أظهر البنك الدولى عن استمرار تحسن اقتصاد 11 دولة في الاصلاح التنظيمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم التحديات المستمرة التى تواجه رواد الأعمال بالمنطقة، مشيرا إلى تنفيذ الدول للاصلاحات فى مجال واحد على الأقل من المجالات العشرة التى يرصدها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015.
وأوضح البنك -فى تقريره الصادر اليوم عن ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 – أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نفذت إصلاحات تجارية بنسبة 55% من اقتصادات المنطقة – مقارنة ب 60 % فى شرق آسيا والمحيط الهادئ و 74 % فى أفريقيا جنوب الصحراء- بينما ظل نطاق الإصلاحات التنظيمية التجارية محدودا.
وقالت ريتا رامالهو، بمجموعة البنك الدولى إنه العام الماضى، نفذت الاقتصادات فى المنطقة أغلبية الإصلاحات فى مجال التجارة مشيرة إلى تحسين الجزائر والأردن البنية التحتية لمراسى السفن ما انعكس على تقليل الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الشحن، فى حين خفضت المغرب عدد المستندات المطلوبة للتصدير.
وأضافت أنه “بالرغم من استمرار الاضطرابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنها عدة اقتصادات حققت جهودا ملحوظة فى تحسين بيئة أعمالها مشيرة إلى قيام دوة الإمارات بتحسين بيئة أعمالها عبر مجالات متعددة، ما جعلها واحدة من بين الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا فى العالم.
ولفت إلى أن الإمارات زادت من الفعالية الإدارية لمكتب سجل الأراضى، وحسنت الحصول على المعلومات الائتمانية، فضلاعن تعزيزجهودها لحماية المستثمرين الأقلية.
يذكر أن البنك الدولى يقوم بإعداد التقرير السنوى لممارسة أنشطة الأعمال بتحليل الأنظمة المطبقة على شركات الأعمال فى اقتصاد ما أثناء دورة حياتها، ومنها بدء النشاط التجارى ،تشغيل الشركة، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار. ويستند الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال على الحد الأعلى للأداء على 10 مؤشرات ويشمل 189 اقتصاداً فى أنحاء العالم -وفقًا لـ أ.ش.أ.