قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن المعدل السنوي للتضخم لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي تراجع بشكل طفيف إلى 13.8% مقابل 13.9% في شهر فبراير الماضي، لافتًا إلى أن التضخم الشهري سجل 0.9% خلال مارس.
وأشار في بيان أمس، إلى أن الزيادة في المعدل الشهري ترجع إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن بنحو 0.9% للشهر الثاني على التوالي، وارتفاع الخضراوات بنسبة 3.9%، وارتفاع النقل والمواصلات بنحو 0.2% والمطاعم والفنادق 0.5%.
كما أعلن البنك المركزي، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لمستوى 8.9% بنهاية مارس الماضي مقابل 9.2% بنهاية فبراير السابق عليه.
وقال البنك المركزي في بيان اليوم، إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي بلغ 0.5% بنهاية مارس مقابل 1% بنهاية فبراير السابق عليه.
وخلال الفترة الماضية عدل البنك المركزي مستهدفه للتضخم، ليصبح عند مستوى 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام المقبل.
وفي تقريره الأخير حول الاقتصاد المصري قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي سيتحول تدريجيًا إلى سياسة نقدية قائمة على سعر فائدة مرتبط بالتضخم خلال المدى المتوسط.
وقال الصندوق في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إنه من المتوقع أن يحقق التضخم معدل 15.7% خلال العام الجاري يتراجع إلى 12.6% خلال العام المقبل.
بينما توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل التضخم في مصر خلال عام 2019 نحو 13.5% على أن يتراجع خلال عام 2020 لنحو 12%.