أعلنت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون البنوك الجديد تم تسليمه لمجلس الوزراء، ليمر بمراحل إصداره الرسمية، وفقًا لتصريحات على هامش مؤتمر سي آي كابيتال أمس.
وكان البنك المركزي تعهد لصندوق النقد الدولي بتقديم مسودة مشروع قانون البنوك الجديد لمجلس الوزراء بحلول نهاية سبتمبر الماضي
وبحسب ما ذكرته الحكومة لصندوق النقد في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، الصادر في يوليو الماضي فإن البنك المركزي يتطلع لتطوير القانون ليكون على الخط مع أفضل التجارب الدولية ويلاقي احتياجات البنك، لذلك قرر تجديد التشريع بأكمله، وهو ما يحتاج إلى المزيد من الوقت.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، قد أكد أن القانون الجديد سيتضمن وسائل لمراقبة أداء أعضاء مجالس إدارات البنوك، كما سيتضمن آليات لمراقبة أداء البنك المركزي وأعضائه.