أعلن البنك المركزي، الملامح الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، التي بدأ العمل عليها العام الماضي.
وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تمتلك عوامل عدة تؤهلها للريادة في صناعة التكنولوجيا المالية، والتي يأتي من ضمنها الطلب الكبير غير الملبى على الخدمات المالية، بالإضافة إلى امتلاكها لمنظومة داعمة لهذه الصناعة تضم البنوك، وشركات الاتصالات، وشركات الدفع الإلكتروني وشركات التأمين، وبعض المؤسسات الرقابية، وموفري البنية التحتية، وحاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين، وتمويل المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن مصر تمتلك أيضًا الشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية في صناعة التكنولوجيا المالية، حيث تؤكد الدراسات أن الشريحة العمرية من 15 إلى 39 عاما يمثلون أكثر من 41.3% من سكان مصر، وهم الأكثر استخداما للتكنولوجيا.
وكشف أن الاستراتيجية حددت مبادرات رئيسية للبدء الفوري في تنفيذها، منها: تأسيس صندوق دعم الابتكار بقيمة مليار جنيه لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وإنشاء وحدة التكنولوجيا المالية بالبنك المركزي بالإضافة إلى إنشاء مُختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة الذي يعتبر بيئة اختبار رقابية، توازن بين حرية الابتكار والحد من المخاطر، مع ضمان حماية العملاء، فضلا عن مركز التكنولوجيا المالية الذي يعتبر خطوة نحو المستقبل، وملتقى للشركات الناشئة، حيث يوفر لهم فرصا جيدة للتعاون مع المراكز العالمية الأخرى لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.
ولفت إلى أن البنك المركزي يعتزم إطلاق مركز الأمن السيبراني للقطاع المصرفي نهاية العام الجاري، ليقوم باتخاذ التدابير التأمينية الاستباقية، والتعامل مع الحوادث، وحفظ الأدلة الجنائية الرقمية، موضحًا أنه تم إطلاق برنامج تدريبي متخصص في مجال أمن المعلومات مدته عامان تحت اسم “إتقان أمن المعلومات” يهدف إلى تخريج 100 خبير أمني متخصص في حماية أمن المعلومات للقطاع المصرفي. ويستغرق تنفيذ الاستراتيجية نحو 3 سنوات فقط.
وقال حسين، إن استراتيجية التكنولوجيا المالية تعد حلقة الوصل بين البنك المركزي ورؤية مصر 2030 من ناحية، واحتياجات وتطلعات السوق المصرية من ناحية أخرى.