أجل البنك المركزى سداد ودائع سعودية بقيمة 2.6 مليار دولار لمدة عام إضافى مقابل دفع فائدة قدرها %3 كنتيجة لمفاوضات أجراها مع المملكة خلال العام الماضى، وفقًا لما نشرته جريدة “المال”.
يأتى ذلك فى إطار سعى “المركزي” لزيادة الأجل الزمنى للالتزامات الخارجية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبى لمصر الذى هبط بنحو مليارى دولار خلال شهر ديسمبر الماضى بعد سداد استحقاقات أذون خزانة للمستثمرين الأجانب ومقابلة التزامات ديون خارجية واحتياجات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
وطبقا لمعلومات رسمية أسفرت المفاوضات مع السعودية عن زيادة الأجل الزمنى لوديعة بقيمة ملياري دولار حصل عليها «المركزى» فى يوليو 2013 بدون فائدة لمدة 5 سنوات، وكانت مستحقة السداد فى يوليو 2018، بينما تم الاتفاق على تأجيل السداد 12 شهرًا مقابل دفع فائدة ثابتة قدرها %3.
كما اتفق «المركزى» على هيكلة الأجل الزمنى لوديعة أخرى بقيمة ملياري دولار، حصل عليها أواخر أبريل 2015، بفائدة ثابتة %2.5، ومستحقة السداد على ثلاثة أقساط متساوية فى أبريل 2018 و2019 و2020، بينما وافقت المملكة على مد الأجل الزمنى لها عامًا إضافيًا ليبدأ السداد من أبريل 2019 وحتى أبريل 2021 مع الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير .
وقدمت دول الخليج الثلاث، السعودية والإمارات والكويت، ودائع نقدية للبنك المركزى المصرى بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار لمساعدته فى تجاوز أزمة نقص العملة التى تلت ثورة 25 يناير .
وارتفعت أرصدة الدين الخارجى لمصر خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى إلى 92.6 مليار دولار مقابل 88.1 مليار بنهاية مارس السابق له و79 مليارا بنهاية يونيو 2017.