توصل البنك المركزي لاتفاق مع دولة الإمارات، لتمديد أجل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار حصل عليها عامي 2013 و2015 كانت تستحق العام الجاري حتى 2023.
جاءت مساعي البنك المركزي في إطار استهداف استقرار الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي يتجاوز حاليًا 44.2 مليار دولار، والحفاظ على قوة السيولة الدولارية، ويأتي الاتفاق بعد اتفاق مماثل مع دولة الكويت لتجديد ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لأجل عام .
ووفقًا لما ذكرته جريدة “المال” فإنه تم الاتفاق على مد أجل وديعة بقيمة ملياري دولار كانت تستحق خلال شهر يوليو الجاري، لتسدد على شريحتين الأولى بقيمة مليار دولار في يوليو 2021 بفائدة 3%، والثانية بنفس القيمة تستحق في يوليو 2023 بفائدة 3.5%. والوديعة الثانية بقيمة ملياري دولار كانت تستحق على 3 أقساط أبريل 2018 وأبريل 2019 وأبريل 2020، وتم تأجيلها لتسدد على 3 أقساط أيضًا خلال أبريل 2019 و2020 و2021، بفائدة 2.5% للشريحتين الأولى والثانية، و3.% للثالثة .
يذكر أن الرصيد القائم من ودائع الإمارات لدى البنك المركزى المصرى يبلغ حاليا 5.9 مليار دولار، وتمتد آجال سدادها حتى النصف الثانى من 2023.
فى السياق نفسه، كشفت مصادر عن أن إجمالى التزامات الدين الخارجى فى النصف الثانى من العام الحالى تبلغ 6.3 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار قيمة مبادلة العملة مع الصين المقرر تجديدها فى شهر ديسمبر المقبل.
وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري بقيمة مليار دولار .