لم يكن نواب الشعب بعيدين عن فوضى مواقع التواصل الاجتماعى، وبعد حديث الرئيس السيسى عن الشائعات التى تنطلق من هذه المواقع، بادر عدد من النواب إلى تحضير مشروعات قوانين لضبط عملية استخدام مواقع التواصل.
من جانبه، أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمحافظة البحيرة، أنه سوف يتقدم خلال الأيام القليلة القادمة باقتراح بمشروع قانون يضع ضوابط ومعايير واضحة وحاسمة لاستخدام جميع أنواع ووسائل التواصل الاجتماعى، خصوصا “فيس بوك”، موضحًا أن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة لكل من يخالف مواد القانون.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم الجمعة، أنه قرر التقدم بهذا الاقتراح بعد متابعته للقاء الهام الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع ممثلى المجتمع، وبعد أن تأكد من أن وسائل التواصل الاجتماعى خصوصا “فيس بوك” يمكن أن تؤدى إلى توتر العلاقات بين مصر وبعض الدول العربية، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك هو وجود قوى داخلية وخارجية تتآمر على مصر، استغلت موضوع جزيرتى تيران وصنافير للوقيعة بين مصر والسعودية، من خلال ترويج الأكاذيب، ولكن الرئيس السيسى، نجح فى حسم هذا الملف.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه عندما طرح الاقتراح بمشروع القانون على عدد من النواب وجد تأييدا واسع النطاق، معلنين تضامنهم مع طرح القانون وتأييده، مضيفًا أن الدول المتقدمة تستغل مواقع التواصل الاجتماعى لبناء دولها، أما نحن فى مصر فلدينا من يستغل هذه المواقع من أجل هدم الدولة، لذلك آن الأوان لمواجهتهم وبالقانون وتوقيع أشد العقوبات عليهم لصالح البلاد.
ومن جهته، أكد النائب سمير موسى، على أهمية وضع تشريع لضبط عمل مواقع التواصل الاجتماعى خصوصا “فيس بوك”، مضيفا أنه سيتبنى التحضير لمشروع قانون سيتقدم به إلى البرلمان لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعى، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال لقائه مع القوى المجتمعية على احترام المبادئ والقيم واحترام القواعد المجتمعية، وما يحدث فى مواقع التواصل الاجتماعى بعيدًا عن الأخلاق والقيم والدين.