حسمت تحقيقات النيابة العامة بشكل رسمي، أمس، الجدل بشأن وجود دوافع “إرهابية” تقف وراء حادث قطار محطة مصر الذي راح ضحيته 22 شخصاً وأصيب نحو 40 آخرين، الأسبوع الماضي.
وأفاد تقرير الأدلة الجنائية بشان الحادث “بعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بالموقع”.
وكان وزير النقل هشام عرفات تقدم باستقالته على خلفية الحادث، فيما أمرت النيابة بحبس 7 متهمين من سائقي وعمال ومسؤولي قطارات محطة مصر ممن تنسب لهم النيابة المسؤولية عن القضية.
وأوضح بيان للنائب العام أمس، “الفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار (المتسبب في الحادث) أكدت أنه كان يسير على سرعة تعادل 120 كيلو متر في الساعة، وأن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني، وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، والذي يسع 6 آلاف لتر من السولار، (…) ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام”.
وأكد التقرير كذلك أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر “الاستروكس” لدى عامل المناورة المرافق للجرار المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين.