حقق التضخم الأساسي السنوي، المعد من قبل البنك المركزي المصري، رقمًا أحاديًا (يقل عن 10%) للمرة الأولى منذ سنوات، ليسجل 8.5% بنهاية يوليو، مقابل 10.9% بنهاية يونيو السابق عليه.
وبذلك يكون التراجع في معدل التضخم قد تجاوز متسهدفات المركزي، الذي كان هدفه عقب تحرير سعر الصرف الوصول لمعدل 13%، بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يصل لمعدلات أحادية في العام المقبل.
وجاء التراجع في التضخم السنوي مدعومًا بالمقارنة مع فترة الأساس من العام الماضي، بينما حقق المعدل الشهري للتضخم نسبة قدرها 0.6% بنهاية يوليو مقابل 1.6% بنهاية يونيو 2018.
وفي ذات السياق تراجع المعدل السنوي للتضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 13.5% بنهاية يوليو مقابل 14.4% بنهاية يونيو، كما تراجع المعدل الشهري للتضخم العام ليسجل 2.4% مقابل 3.5%.
كانت معدلات التضخم الأساسي والعام السنوية شهدت ارتفاعًا خلال يونيو الماضي للمرة الأولى بعد موجة انخفاض دامت شهورا متأثرة بالقرارات الحكومية المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة والخدمات.
في سياق متصل تتوجه الأنظار لاجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر له الخميس المقبل والذي سينظر فيه البنك المركزي لمستويات أسعار الفائدة، التي تسجل حاليًا 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.
واستبعد الخبير المصرفي، محمد عبد العال ـ في تصريحات لـ”نشرة دلتا” ـ أن تدفع مستويات التضخم المنخفضة بنهاية يوليو البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وقال إن “هناك احتياجا لاستقرار معدلات الفائدة، وقد خفضها البنك المركزي بالفعل 2% مطلع العام الجاري، والشهور المقبلة ستشهد ظهور انعكاسات أخرى لقرارات رفع أسعار الطاقة والخدمات الحكومية على التضخم، لذلك فالمعدلات الحالية مناسبة”.
وتوقع عبد العال أن يحافظ البنك المركزي على معدلات الفائدة الحالية حتى نهاية العام الجاري، قبل أن يبدأ موجة تخفيض أخرى لتشجيع الاستثمار، وحينها يكون انتهى تأثير الموجة التضخمية .
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد صرح خلال فبراير الماضي، بأنه سيتم التوجه تدريجيًا نحو سياسة نقدية أقل تشددًا .