واصلت معدلات التضخم العام والأساسي تراجعها خلال شهر مارس الماضي نتيجة سياسة البنك المركزي التقييدية وتراجع أثر قرار تعويم العملة المحلية، لتصل لأقل مستوى منذ نحو عامين .
وأعلن البنك المركزي أمس، أن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 11.59% في مارس مقابل 11.88% في فبراير السابق عليه، وسجل التضخم الأساسي معدلا شهريًا قدره 0.70% مقابل 0.39% .
بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 13.32% بنهاية مارس مقابل 14.4% بنهاية فبراير السابق عليه، لكن على المستوى الشهري ارتفع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1% نتيجة الزيادة في أسعار الخضروات واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة وفقا لما ذكره جهاز الإحصاء.
واعتبر هاني فرحات، كبير الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال، أن الانخفاض إيجابي ويتماشى مع توقعات البنك المركزي، مضيفًا في تصريحات لوكالة “رويترز” أنه على الرغم من أن الانخفاض ليس كبيرا عن الشهر السابق، فإنه ما زال يتيح مجالا لتيسير نقدي آخر من وجهة نظري.
وفي مسعى لمواجهة ارتفاع التضخم، زاد البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 700 نقطة أساس بعد أن حرر سعر العملة. وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس منذ فبراير في الوقت الذي انحسرت فيه الضغوط التضخمية.
وفي هذا السياق توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة جديدة بالاجتماع المقبل منتصف مايو 2018، لافتة في مذكرة بحثية صادرة أمس، أنها تتوقع خفض المركزي لأسعار الفائدة إلى 14.25% في مايو بعد تراجع مستوى التضخم.
وأشارت المذكرة إلى أنها تتوقع تراجع أسعار الفائدة على الودائع إلى 13.75% بنهاية العام الجاري، لافتة إلى أن إجماع التوقعات تشير بانخفاضها إلى 14.25%، مبينة أن خفض الدعم قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم لمدة شهر أو شهرين، متوقعة عدم خفض الفائدة في اجتماع يونيو المقبل لحين معرفة تفاصيل خفض الدعم.
كما توقعت رزان ناصر، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك إتش إس بي سي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرة أخرى بنحو 200 نقطة أساس خلال العام الجاري، موضحة أن خفض أسعار الفائدة التي أقرها المركزي مؤخراً أمر مرحب به، ورفعها في الفترة التي تلت تعويم الجنيه كان مؤلماً للحكومة.
وتوقعت بلتون المالية للأبحاث تخفيض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد في مايو 2018، مؤكدة أنها مازالت تتوقع انخفاض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام المالي 2017-2018.