قدم عدد من قيادات تحالف التيار الديمقراطي وبعض الشخصيات العامة، اليوم الأحد، ببلاغات جديدة للنائب العام المستشار هشام بركات ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
وطالب تحالف التيار الديمقراطى في بلاغاته بضرورة إعادة محاكمة مبارك من جديد “نظرا لمسؤوليته عن عدد من الجرائم التي تمت في عهده”.
واستندت المذكرة القانونية التي قٌدمت إلى النائب العام إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق محمد مرسي، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012، حيث جاء بالمادة الأولى “استثناءا من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية، تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف، والتهديد والترويع على حرية الشخصية للمواطن، بمقتضى أحكام قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا او تنفيذيا، في ظل النظام السابق “نظام مبارك”، على أن يشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم، وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثورة 25 يناير، داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات
وقال التيار إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل البلاغات المقدمة
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما في ديسمبر الماضي، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، بسبب صدور قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وهو ما يعني “حفظ التحقيق”
كما قضت المحكمة ببراءة حسني مبارك في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير
ومن ضمن الشخصيات التي قدمت البلاغات جورج إسحاق، وكمال عباس، وأحمد البرعي، وخالد داوود
ويضم التحالف أحزاب الدستور، والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر الحرية، والعدل، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة مثل أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والكتلة العمالية التي يقودها الناشط كمال عباس.