تعد الجمعية الوطنية للتغيير مشروع قانون، يُجرم الإساءة إلى ثورة 25 يناير 2011، ومن المقرر أن تقدمه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يملك صلاحية التشريع حالياً، لكي يصدره على وجه السرعة.
وتستند الوطنية للتغيير في ذلك القانون إلى الدستور المصري الذي نص في ديباجته على أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فريدتان بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والإيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية، وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لهما”.
في سياق متصل، أكدت الجمعية في بيان لها اليوم، أنها بصدد مقاضاة محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، المحامي فريد الديب، وذلك بسبب هجومه على ثورة الشعب المصري في 25 يناير2011، ووصفها بأنها مؤامرة، وذلك في معرض مرافعته عن الرئيس الأسبق.
وقالت الوطنية للتغيير: “الجمعية وكل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري التي شاركت في ثورة 25 يناير، لن تسكت على هذه الجريمة في حق الشعب المصري ونضاله المقدس من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”.
وكشفت أن “الفريق القانوني للجمعية الوطنية للتغيير بصدد إعداد الصيغة القانونية للبلاغ الذي ستتقدم به إلى النائب العام للمطالبة بمحاكمة كل من يتطاول على ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بما يمثله ذلك من مخالفة وانتهاك للدستور، وإهانة لتضحيات الشعب وخيانة لدماء الشهداء الأبرار والمصابين الأبطال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل حياة أفضل للشعب والوطن”.