بعد مطالبة البعض بمنح الجنسية المصرية للوافدين مقابل مبلغ 250 ألف دولار، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، إن الجنسية لا تباع أو تستأجر؛ لأنها تعني الولاء للوطن والالتزام بكافة واجبات المواطنة وعلى رأسها تأدية الخدمة الوطنية، على حد قوله.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» المذاع عبر شاشة «دريم2»، مساء السبت، قائلاً: «لا يمكن تصور أن الجنسية المصرية ستمنح لمن يدفع أكثر، وهذا الاقتراح غير واقعي، لأنه من غير المتوقع أن يمتلك كافة العراقيين والسوريين المقيمين على أرض مصر مبالغ ضخمة لشراء الجنسية المصرية»، وفقًا لقوله.
يذكر أن الحكومة المصرية نفت ما تم ترويجه عن دراستها لمقترح منح الجنسية المصرية مقابل مبالغ مالية وودائع دولارية لتمويل صندوق استثماري جديد، مؤكدة على عدم تلقيها أي اقتراحات بهذا الشأن، وأن منح الجنسية المصرية أمر يضبطه القانون فقط.