تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، اليوم السبت الاستشكال المقدم من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على حبسهما على ذمة قضية القصورالرئاسية، وذلك لدفعهما بانقضاء مدة العقوبة المحكوم ضدهما في القضية – المحكوم عليهما فيها بالسجن 3 سنوات- إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطى التى قضاها كل منهما فى قضية القرن والتى حكم فيها بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة المقررة.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو الماضي بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام من خلال الاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه وهو المبلغ الذي استولى عليه المتهمون من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه، على أثره تقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض على الحكم.
وقضى نجلا مبارك 38 شهرا كحبس احتياطس منها 14 شهرا حبس على ذمة قضية قتل المتظاهرين المبرئين منها بحكم نهائي لانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضدهم بالتقادم، إضافة إلى 24 شهرا – عامان- قضوها في قضية القصور الرئاسية لتصبح المدة الإجمالية إذا تم ضمها من قبل محكمة الاستئناف ثلاث سنوات وشهرين، أي تزيد عن مدة العقوبة المحكوم عليهم في قضية القصور الرئاسية وهي 3 سنوات.
وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك بالقيام خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011، بصفته موظفًا عموميا (رئيس الجمهورية)، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.