لم تنجح رسوم الإغراق التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة على الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا في ديسمبر الماضي، في تأمين الحماية الكاملة للمصانع المحلية.
وعاد ملف استيراد الحديد إلي الواجهة مرة أخرى بعد قيام عدد من المستوردين بجلب شحنات ليست بالقليلة من السعودية، عقب أسابيع من تسجيل مصنعين سعوديين، هما “سابك” و”الراجحي”، لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بما يتيح لهما الاستيراد، وفقا لما نشرته صحيفة «الوطن».
وتستعد مصانع الحديد لعقد جلسة مع وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، للمطالبة بفرض رسوم حمائية على جميع الحديد المستورد من الخارج.
وكشفت مصادر بارزة بسوق الحديد أن شركات سعودية وعُمانية ويونانية تمكنت من التسجيل فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وضمت قائمة الشركات كلا من «سابك والراجحى» السعوديتين، وشركة «شديد» العمانية، بالإضافة إلى شركة «سيدينور» اليونانية.
وقالت المصادر لـ «الوطن» إن تباطؤ النمو الذى تشهده أسواق الخليج زاد من الإقبال على التصدير لمصر، وهناك 40 ألف طن حديد سعودى قادمة فى الطريق من شركة «الراجحى» السعودية، فيما تتفاوض شركة «سابك» على توريد 50 ألف طن أخرى.
وفي هذا الإطار تقول جريدة «المال»، إن هناك 4 شركات مصرية تعاقدت بالفعل، هي «العلا» و«الغنيمي» و«الشروق» و«إخوان صلاح»، على استيراد 20 ألف طن حديد سعودى من شركتى «الراجحي» و«سابك»، على أن يبدأ استيرادها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب، إنه “من غير المنطقى” أن تكون المصانع المصرية مطالبة بالمنافسة مع نظيرتها السعودية “في الوقت الذى تحصل فيه المصانع هناك على الغاز بنحو 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما نحصل عليه بـ7 دولارات”.
وأشار “الضو” إلى أن الفارق فى سعر الغاز بين مصر والسعودية من شأنه خفض سعر المنتج النهائى القادم إلى مصر بنحو 80 دولارا لكل طن، مطالبا الحكومة المصرية بفرض ضريبة بنفس القيمة، لخلق مناخ تنافسى وعادل فى السوق.
وبدأت السوق المصرية الشهر الماضى تداول حديد الراجحي السعودي، بعد الحصول على موافقة الأجهزة الرقابية، بسعر 12500 جنيه للطن للبيع التجاري.
وكانت 3 شركات قد استوردت خلال الشهرين الماضيين 10 آلاف طن من حديد الراجحي السعودي، هى «العطيفى» و«الفجر ستيل» ومثلها لـ«الأحمدى»، في بادرة كانت الأولى من نوعها منذ فرض رسوم الإغراق على واردات مصر من تركيا والصين وأوكرانيا.