على الرغم من فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي والصيني والأوكراني قبل نحو 7 أشهر، عاد شبح الإغراق من جديد يطارد مصانع الصلب المحلية، لكن هذه المرة عبر الحديد السعودي.
وصلت الكميات المستوردة من السعودية، إلى نحو 45 ألف طن، مما أثار بعض المنتجين المحليين، فى حين لا يرى المستوردون والشركات التجارية أى ضرر منه على السوق، وفقا لتقرير صحيفة “البورصة”.
وقال سمير نعمان، المدير التجارى لمجموعة مصانع حديد عز: إن واردات الحديد السعودى إلى مصر، ستؤثر على التنافسية بشكل رئيسى فى السوق المحلىة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن فائض إنتاج المصانع المحلية يصل إلى 4 ملايين طن، والاتجاه إلى الاستيراد مرة أخرى سيكون على حساب الصناعة المحلية، وسيزيد الأعباء على السوق.
وأوضح أن «المنتج السعودى يتمتع بميزة تنافسية عن المنتج المصرى من حيث التكلفة، فسعر الغاز فى المملكة أقل من مصر، إذ تحصل المصانع هناك على المليون وحدة حرارية بـ 1.7 دولار مقابل 7 دولارات للمصانع المصرية».
وأشار نعمان، إلى أن مستوردى الحديد، هم المستفيدون بالدرجة الأولى من تسجيل المصانع السعودية فى قائمة المصانع المسموح لمصر بالإستيراد منها، فيدخلون البضائع بأسعار منخفضة، ثم يبيعونها بأسعار السوق المحلىة بهامش ربح مرتفع.
وقال سامح جلال، رئيس شركة إخوان صلاح لتجارة مواد البناء: إن الحديد المستورد من السعودية يتاح محليًا بأسعار أقل من الحديد المحلى بقيمة 150 جنيهًا فى الطن.
وأضاف: «استوردت الشركة 30 ألف طن من شركتين فى السعودية، منتصف شهر رمضان الماضي، بسعر 605 دولارات للطن الواحد».
واعتمدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أوراق تسجيل شركتى «سابك» و«الراجحي» للصلب، ضمن قائمة المصانع المسموح لها بتصدير الحديد إلى مصر.