كتب:عبدالله الشريف
جاء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ التي قضت ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻰ ﺣﺮﺍﺳﺔ الجامعة كصدمة لعدد من الحركات الطلابية والاتحادت.
فعلى الرغم من تأكيد الطلاب أنه كان حكما متوقعا نتيجة للظروف الحالية إلا أن آخرون رأوا أن الأمن مهمته خارج الجامعة وعليه أن يتفرغ لحفظ الأمن وليس للتعامل مع الطلاب.
بداية ﺃﻛﺪ اتحاد طلاب جامعة عين شمس أن الحكم انتقال من انتكاسة ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ مشيرا إلى أنه يدل على التخبط ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻮﺭﺍﺀ ﻟﻌﺼﺮ ﺗﻜﻤﻴﻢ ﺍﻷﻓﻮﺍﻩ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ ﺑﺎﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ.
وقال في بيان له : ” ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺟﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺟﻬﺎﺭًﺍ ﻧﻬﺎﺭًﺍ، ﻟﻦ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ، ﻭﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﻔﻘﺔ ﻟﺰﻣﻼﺋﻨﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻣﺮﻭﺭًﺍ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﻓﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺎﺏ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺎﺑﺘﺪﺍﻉ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺒﻴﺢ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﻼﺏ، ﻣﻠﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ.
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ كل اﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﺪ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺻﻔًﺎ ﻭﺍﺣﺪًﺍ ﻣﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻡ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺣﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻢ.
وأضافت ﺣﺮﻛﺔ ﻃﻼﺏ حزب ﺍﻟﻮﺳﻂ أن ﺣﻜﻢ المحكمة ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺼﻮﻝ ﻭﺗﺠﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮﺍ ﻟﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﺘﻘﺘﻞ ﻭﺗﻌﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
وأشارت إلى أنه من ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺑﻄﺮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.
وتابع أن ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻻ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
كما أكد ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻮﺭ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻃﻼﺏ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، أﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻ ﻣﻮﻗّﻌﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وأضاف أنه لابد أن تبتعد وزارة الداخلية عن استخدام اﻟﺤﻞ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ لأن ذلك سيؤدي إلى ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ.