تبحث وزارة قطاع الأعمال عن شريك من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، لإعادة هيكلة شركتي النصر والهندسية للسيارات.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن استمرار نزيف الخسائر في شركتي النصر لصناعة السيارات والهندسية لصناعة السيارات، التابعتين للشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحرى والبرى، “أمر غير مقبول”.
وأضاف، خلال جولة تفقدية أمس في الشركتين، أن الوزارة مستعدة لدعم الشركات القابضة وشركاتها التابعة في البحث عن بدائل تمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد أو التوسعات، شريطة أن تقدم دراسة جدوى فنية ومالية معدة بواسطة مكاتب متخصصة، موضحًا أن عدم توفر التمويل لن يعتد به كمبرر لعدم التطوير لدى أي شركة تابعة.
وقال الوزير إن “وقف نشاط أي شركة يمثل البديل الأخير في سياسة الوزارة بعد استنفاد كافة الحلول الأخرى وهو الاستثناء غير المرغوب فيه”.
وأكد الوزير ضرورة أن تتضمن الرؤية المستقبلية لكلا الشركتين زيادة نسبة المكون المحلي لتعميق الصناعة الوطنية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية للشركاء من القطاع الخاص، وخاصة شركات سيارات عالمية، وعدم الاكتفاء بالعملاء من الجهات الحكومية والشركات الشقيقة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإنما يتوجب على الإدارة تضمين الخطة المطلوبة تصورا بشأن كيفية تسويق منتجات الشركة سواء محليًا أو خارجيا من خلال فتح أسواق تصديرية.