عادت الحكومة ممثلة في وزارة المالية مجددا إلى الأسواق الدولية للبحث عن مصادر جديدة للتمويل، وبدأت الوزارة أمس الترويج لطرح سندات دولية جديدة في الأسواق الآسيوية والأوروبية.
ومن المقرر أن تشارك وزارة المالية بوفد رفيع المستوى من مسئولي الوزارة برئاسة الدكتور محمد معيط في اجتماعات مع كبار المستثمرين في آسيا وأوروبا للترويج لسندات دولية تعتزم الحكومة المصرية طرحها في أسواق آسيا وأوروبا.
وقال وزير المالية في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” إن الوزارة لم تقرر بعد القيمة المستهدفة من الطرح المرتقب، وأكد أن الهدف الأساسي من الجولة الترويجية هو استكشاف الأسواق المالية ومدى إقبال المستثمرين على السندات المصرية، لافتا إلي أن تلك الجولات لن تشمل مفاوضات مع المستثمرين الأجانب، وأنها ستكون عبارة عن “جس نبض” للأسواق.
وقالت وزارة المالية في بيان أمس إن تلك الجولات تأتي استجابة لدعوة من أكبر بنوك الاستثمار العالمية والعاملة في الأسواق الآسيوية والأوروبية التي أبدت حرصها على تنظيم جولات ترويجية ولقاءات للوفد المصري مع كبار المستثمرين الآسيويين والأوروبيين المهتمين بالاستثمار في أدوات الدين العام المصري.
وتطرح الحكومة السندات الدولية كأداة تمويلية تقترض مقابلها أموالا من السوق الدولية، بسعر فائدة وأجل استحقاق محددين، وتلجأ الحكومة عادة لتلك الأداة عند ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية، ولتنويع مصادر الاقتراض.
ولا تعد تلك المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة للسندات الدولية، إذ باعت في فبراير الماضي نحو 4 مليارات دولار، بعائد تراوح بين 5.58% و7.9%، وبآجال تتراوح بين 5 سنوات و30 سنة، كما تستهدف جمع نحو 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري وفقا لتصريحات سابقة لنائب وزير المالية أحمد كوجوك.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية أن الوزارة بدأت من أمس وعلى مدار الأسبوع الحالى عدة جولات ترويجية غير مرتبطة بإصدارات الأوراق المالية (Non deal Roadshow) تنطلق من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، على أن تستكمل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل جولة في أسواق أهم الدول الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان، وذلك بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات المصرية من قبل، كما سيتم تنظيم جولات أخرى في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة.