تجتمع اليوم وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لبحث إجراءات إطلاق أول صندوق سيادي حكومي لإدارة الأصول، وفقا لما نقلته صحيفة “المصري اليوم”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع المستوي أن الاجتماع الذي سيشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية سيناقش إقرار مشروع تأسيس الصندوق بعد انتهاء وزارة العدل من مراجعته، وأضافت أن الصندوق سيكون له موازنة مستقلة وسيتولي مراجعة حساباته الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتعتبر الصناديق السيادية بمثابة أداة حكومية لإدارة أصول الدولة وفوائضها المالية من أجل تعظيم عوادئها، ويتم ذلك من خلال استثمار هذه الأصول والفوائض فى الأسواق المالية المختلفة فضلاً عن تنفيذ استثمارات مباشرة بالعديد من القطاعات حول العالم.
وكشفت مصادر حكومية أنه من المزمع عرض مشروع القانون على البرلمان لمناقشته وإقراره فى أقرب وقت ممكن تمهيداً للتصديق عليه من رئيس الجمهورية.
وأكدت المصادر أن الفترة الماضية شهدت التواصل مع عدد من المستشارين الدوليين الذين يملكون خبرات كبيرة فى تأسيس، وإدارة الصناديق السيادية، وذلك لتحديد الأهداف الخاصة بالصندوق المصرى، والخطط التنفيذية لإدارته خلال الفترة المُقبلة.
وأضافت أن هناك الكثير من الأصول التى يمتلكها عددًا كبيرًا من الشركات القابضة التابعة للقطاع العام، وسيتم نقلها ووضعها تحت تصرف الصندوق؛ بغرض تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية من وراء استغلالها.
وأوضحت المصادر أن الصندوق الجديد سيشترك فى إدارته 3 وزارات هى التخطيط، والاستثمار، والقطاع العام، وجارِ حالياً التشاور حول تحديد القيادات التنفيذية له.
وقال محمد عياد رئيس القسم التنفيذى ببنك الاستثمار «فاروس»، إن خطوة إنشاء صندوق سيادى لمصر يُعد بمثابة نقله استثمارية غير مسبوقة، وخطوة جريئة من قبل الحكومة، موضحاً أن إنشاء هذا الصندوق سيساهم فى تعظيم الاستفاده من أصول وثروات الدولة، بالاضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة، كما سيمكن العائد من الصندوق توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية التى يحتاجها السوق المصرية كالبنية الأساسية.
وأوضح عياد، أن دول الخليج تتصدر النماذج الناجحة فى تطبيق الصناديق السيادية بالعالم، ويمكن تحقيق الاستفادة منها كالإمارات والسعودية، مضيفًا أنه يفضل استثمار صندوق مصر السيادى خارجيًا مقارنة بالاستثمار المحلى، مبررًا ذلك بتنوع المخاطر التى تواجهها الدولة وتقليل أثر الأزمات المختلفة.