خصصت الحكومة مليار جنيه خلال العام الجارى، كدفعة أولى لصندوق مصر السيادى الجديد، الذى وافق مجلس الوزراء على تأسيسه برأسمال 200 مليار جنيه، ورأسمال مدفوع 5 مليارات، حسب ما كشفت عنه هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، في تصريحات صحفية.
وتوقعت الوزيرة أن يبدأ الصندوق الجديد أعماله خلال 6 أشهر لحين الانتهاء من إقرار التشريع المنظم له، من مجلس النواب، مضيفة أن الصندوق سيضم الأصول الحكومية غير المستغلة، مضيفة أن الصندوق السيادى، سيكون مملوك للدولة بنسبة %100، بينما سيتم الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى من خلال إنشاء صناديق فرعية، تبعًا لجريدة “المال”
وأعلنت الوزيرة، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء منذ أيام، أن الصندوق الجديد سيساهم في التنمية المستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الخاص، والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية، والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية .
وقالت إنه سعيًا إلى الوصول للتوازن بين سرعة اتخاذ القرار وصحته للحفاظ على المال المملوك للدولة، تم اقتراح عدة لجان بالصندوق، أهمها لجنة الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات، على غرار الصناديق السيادية الأخرى التى تمت دراستها، فيما تم ترك تشكيل وتحديد اختصاصات تلك اللجان للنظام الأساسى للصندوق.
فى سياق متصل، قالت الوزيرة، إنه من المقرر تخصيص مابين 3 و4 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل (2018 /2019) لترفيق المناطق الصناعية، مضيفة أن الوزارة تعول على التوسع فى الصناعات التحويلية كمحور رئيسى فى النحو الاقتصادى والمستهدف أن يصل معدل نموالقاطع إلى %6 العام المقبل.
وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل، تستهدف الحكومة 942 مليار جنيه استثمارات كلية، و%5.8 معدلات نمو، ترتفع إلى %8 بحلول 2021 /2022.