في توقيت ذي دلالة، وبالمواكبة مع تأجيل تلقي مصر للشريحة الخامسة من قرض صندوق “النقد الدولي”، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، اجتماعا للأمانة الفنية للجنة “إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي”، ناقش “كيفية الاستفادة من القروض الجارية، وتنظيم إجراءات الاقتراض الخارجي، وموقف طلبات القروض المعروضة على الأمانة”.
وكان “صندوق النقد” الدولي، أجّل، قبل أيام، الاجتماع المقرر لصرف ملياري دولار كشريحة من القرض الذي وافق على منحه لمصر، والبالغ 12 مليار دولار، وبينما كان محددا تسلم القاهرة قيمة التمويل الأخير قبل نهاية العام، بات مصيره غير محدد حتى الآن.
وأوضح مدبولي أن “الحكومة تعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي، والاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة”.
وتعهد بأن “العمل على خفض الدين العام يعد أولوية لدى الدولة، لدعم الاقتصاد والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة”.
ويقدر الدين الخارجي لمصر بـ 92.64 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية في نهاية يونيو الماضي.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال الاجتماع “موقف الدين الخارجي، والمشروعات الممولة من القروض الخارجية، والجهات المُمولة، إذ تستحوذ مشروعات الكهرباء والطاقة، والإسكان، والمرافق، والنقل، والمواصلات على نسبة كبيرة من إجمالي القروض”.
وأوضحت أنه “تم اتخاذ إجراءات محددة لتعظيم الاستفادة من القروض الجارية، سواء بموافاة اللجنة بخطة السحب المتوقعة للقروض، أو القروض الجاري التفاوض عليها، بالإضافة إلى دراسات الجدوى للمشروعات الممولة من تلك القروض”.
وكشفت أنه “سعيا لتنظيم إجراءات طلبات القروض التنموية الجديدة، فقد تم الاتفاق من حيث المبدأ على أن يتم تقييم القروض الجديدة، وفقا لمحددات معينة منها: مدى توافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، والموقف السابق للجهات المستفيدة من حيث استخدام القروض التي حصلت عليها، وقدرتها على السداد، وكذا توافر دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب حصول التمويل لها، والشروط المالية للقروض المطلوب الموافقة عليها.