وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020؛ استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ لبدء العمل بها أول يوليو المقبل.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه تم تخصيص نحو 3,9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي، موضحا أنه لأول مرة تبلغ الاستثمارات الحكومية في الموازنة 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي.
من جهته أوضح وزير المالية محمد معيط، أن تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم، وتحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ستكون أولوية في الموازنة.
وبشأن المستهدفات أوضح معيط أن من بينها خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي.
وعلى المدى الطويل أفاد أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحليّ ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021 – 2020.
بدورها أشارت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% خلال هذا العام، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكاني ليكون في حدود 2.3٪ عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.
كما تتضمن المستهدفات الحكومية كذلك زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه، خلال عام 19/2020، وتحقيق معدل استثمار 18.6 %، إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير (800 – 900 ألف فرصة عمل سنوياً)، وهو ما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1٪.