تنتظر الحكومة المصرية قروضا بقيمة 450 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجارى، وفقا لما ذكرته صحيفة “المال”.
وكشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية أن هذه القروض تنقسم إلى 250 مليون دولار من ألمانيا و200 مليون من فرنسا ضمن تعهدات المجتمع الدولى لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد كجوك أنه لا يوجد أى مانع لطرح سندات دولية مقومة باليورو خلال العام المالى الجارى (2019/2018)، إذا سمحت ظروف السوق العالمية بذلك، مشيرا إلى أن كل الآليات التشريعية لطرح السندات الدولية جاهزة، ومن بينها موافقة مجلس النواب.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد فى وقت سابق أن الحكومة ستعلن عن برنامجها لطرح السندات الدولية خلال شهرين.
وقال كجوك ـ على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقى بين صندوق النقد والبنك الدوليين بشرم الشيخ ـ أنه لا توجد أى ضغوط تمنع استخدام بديل تمويلى عن الآخر.
وأكد أن الأسواق الناشئة مرت بظروف اقتصادية صعبة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، لكن مصر تخطت حاليا المرحلة الصعبة التى تبعت هذه الأزمة، والتى نتج عنها خروج بعض استثمارات الأجانب من سوق محفظة الديون الحكومية خلال الشهرين الماضيين، لكن المستثمرين الآن دخلوا فى مرحلة فرز الأسواق الأفضل، والتى تتبنى برامج اقتصادية جيدة، مثل مصر، ومن ثم فهناك توقع بتحسن الأوضاع.
وقال كجوك إن الظروف الاقتصادية المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية دفعت عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب إلى سحب استثماراتهم من عدد من البلدان الناشئة لتغطية خسائرهم جراء ارتفاع الفائدة، لكن مع تحسن الأوضاع ستعود كل الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى.