نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صحة الأنباء المنشورة حول عزم قناة السويس اقتراض 300 مليون يورو من بنوك خليجية، لتمويل شراء حفارين جديدين.
وقال المركز، فى أحدث تقاريره، بعد التواصل مع هيئة قناة السويس، إن الأخيرة لم تقترض أي أموال من أي بنوك خارجية، وأن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشار إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت زيادة العائدات بشكل غير مسبوق، مُحققة أعلى إيرادات مالية في تاريخها 5,6 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالي السابق .
وذكرت وكالة “رويترز” نهاية يونيو الماضي نقلا عن ثلاثة مصادر مصرفية أن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنوك خليجية الحصول علي قرض قيمته 300 مليون يورو لشراء حفارين جديدين، وذلك بعدما فشلت في التوصل لاتفاق مع بنوك حكومية محلية .
كانت هيئة القناة وقعت عقدا العام الماضي مع آى.اتش.سي الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو 300 مليون يورو.