تتوالى مساعي الحكومة لضرب معاقل “السوق السوداء” في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية لحماية المواطنين والاقتصاد المحلي من الأزمات والأضرار التي تسببها السوق الموازية والتي تؤثر سلباً على توافر السلع والخدمات من خلال القنوات الشرعية التي تلبي احتياجات المواطن المصري.
البوتاجاز
تتكاتف جهود مجموعة من الوزارات السيادية منها: التموين، والبترول، والتخطيط، والداخلية، بقيادة رئاسة مجلس الوزراء للقضاء على تجارة البوتاجاز بالسوق السوداء والتي تسببت في إحداث أزمة في توافر اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات، بالتزامن مع قلة المعروض منها.
وأكد حنفي على التنسيق مع وزارة البترول لزيادة المعروض من البوتاجاز في المستودعات للقضاء على الأزمة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل حماية حقوق المواطنين في الحصول على البوتاجاز من القنوات المشروعة من خلال استنفار أمني لضرب معاقل سوق البوتاجاز السوداء والقبض على تجارها للقضاء عليها.
وكان قد صرح شريف اسماعيل وزير البترول في وقت سابق عن اتخاذة وزارته الاجراءات اللازمة بتنفيذ توزيع اسطوانات البوتاجاز عن طريق الكروت الذكية في محافظة بورسعيد بدءاً من أبريل المقبل.
الدولار
وعلى نفس النَسَق شهدت السوق السوداء للعملة ضربات قاصمة من قبل البنك المركزي لضبط سوق صرف الدولار في مصر وتوحيد سعر الدولار الذي نشط تداوله في السوق الموازية بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي ضربت البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011.
واتخذ المركزي مجموعة إجراءات الجريئة للقضاء على سوق العملة الموازية، منها: الاتجاه الجزئي لـ “تعويم” الجنيه من خلال خفض قيمته أمام الدولار في عطاءات المركزي وتوسيع هامش الربح في سعر صرف الدولار من قرشين إلى 10 قروش فرض حد أقصى لإيداع الدولار بالبنوك 10 آلاف دولار يوميا وباجمالي 50 ألف دولار شهريا.