قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن هيكل ملكية الصندوق السيادي قد يشمل مساهمات من البنوك العامة، إلى جانب ما ستوفره الخزانة أو بنك الاستثمار القومي.
وأضافت فى تصريحات لجريدة “المال” على هامش مشاركتها بمؤتمر افريقيا 2018، أنه من المتوقع إقرار النظام الأساسي للصندوق في فبراير المقبل، بعد تلقي ملاحظات الوزارات والجهات المعنية والعرض على مجلس الوزراء.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، فى تصريحات سابقة لجريدة المال، إن البنك يعتزم ضخ مليار جنيه في رأس المال المدفوع لصندوق مصر السيادي البالغ 5 مليارات جنيه، ويصل رأس المال المرخص به إلى 200 مليار جنيه.
وأعلنت الحكومة فى وقت سابق، أن الصندوق سيكون مملوكا للدولة بنسبة 100%، وستدخل فى شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إنشاء صناديق فرعية.
ويهدف الصندوق المساهمة في التنمية المستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، وتحفيز الاستثمار الخاص، والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.