نفت وزارة الخارجية ما أوردته وسائل إعلام محلية بشأن طلب مصر وساطة إسرائيل في ملف سد النهضة، وتطرق مباحثات سامح شكري وزير الخارجية إلى هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.
وقال المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية – في بيانٍ له اليوم الاثنين – إنَّ هذا الأمر غير صحيح جملةً وتفصيلًا، مشيرًا إلى أنَّ مباحثات شكري مع المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة تركَّزت على سبل حل القضية الفلسطينية وبعض الملفات السياسية المرتبطة بالعلاقات الثنائية.
وأضاف أنَّ الإطار التعاوني الثلاثي القائم بين مصر وإثيوبيا والسودان كفيلٌ بأن يحقِّق المصالح المشتركة للدول الثلاث، لافتًا إلى أنَّ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينهم في مارس ٢٠١٥ بالخرطوم هو الإطار الحاكم للعلاقة الثلاثية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.
ووقَّعت مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيًّا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.
وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل “55.5 مليار متر مكعب”، بينما يؤكِّد الجانب الإثيوبي أنَّ سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنَّه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.