أكدت بعض المصادر الأمنية إن وزارة الداخلية المصرية قامت بإيقاف مشروع منظومة قياس الرأي العام “مراقبة فيسبوك وتويتر”.
وأضافت المصادر أن الإيقاف جاء لحين البت في الدعوى القضائية التي أقامها عددا من المنظمات الحقوقية والمواطنين، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإيقاف نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية.
وأشارت المصادر الأمنية وفقا لجريدة الشروق المصرية اليوم الجمعة، أن “الموضوع توقف برمته بمجرد تحريك الدعوى ضد الوزارة التي لم يبت فيها حتى اليوم، وذلك احتراما للقانون”.
وقالت المصادر إلى أن “قطاع المعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية لا يألُ جهدا في تتبع الصفحات المحرضة ضد الجيش والشرطة والمتسببة في العديد من عمليات التخريب في الشوارع والجامعات والقبض على من يديرونها لصالح جماعات معينية”.
الجدير بالذكر أن بعض من منظمات المجتمع الحقوقية تقدمت بالدعوى رقم63055 لسنة 68 قضائية، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.
وأصدر وزير الداخلية قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013/2014 لتوريد ما سمي بمنظومة قياس الرأي العام ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي.
فاتنات يهرب منهن الرجال! حقائق صادمة عن نجمات هوليوود الأفشل عاطفيًا