واصل الدين المصري الخارجي والداخلي ارتفاعه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري مسجلا مستويات قياسية، حسبما أعلن البنك المركزي أمس .
وقال المركزي، في أحدث بياناته، إن الدين الخارجي ارتفع بنحو 5.3 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر إلى مارس 2018 ليسجل 88.1 مليار دولار مقابل 82.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
ووصلت نسبة الدين الخارجي إلى 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي وبنهاية مارس الماضي.
وخلال هذه الفترة حصلت الدولة على 4 مليارات دولار من الأسواق الدولية بعد طرح الإصدار الثالث من السندات الحكومية، وهو ما ساهم بجزء كبير في زيادة الدين الخارجي خلال هذه الفترة .
هذا بينما تراجعت تكاليف وأعباء خدمة الدين خلال الربع الثالث إلى نحو 2.36 مليار دولار مقابل 6.7 مليار دولار خلال الربع السابق عليه .
والدين الخارجي مرشح لمزيد من الارتفاع في ظل استمرار اعتماد مصر على الاقتراض لتدعيم احتياطيات العملات الأجنبية وسد الفجوة التمويلية. ووصل الاحتياطي إلى نحو 44.3 مليار دولار بنهاية يوليو.
وتوقع بنك الإستثمار “برايم” ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 45-46 مليار دولار بنهاية 2018، مع الاحتفاظ بسعر صرف 17.8 جنيه/دولار.
أما الدين العام المحلي فارتفع بنسبة 3.6% ليسجل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة 122 مليار جنيه عن قيمته في نهاية ديسمبر، في ظل ارتفاع عجز الموازنة واستمرار الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية المحلية .
ورغم هذا الارتفاع إلا أن إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية تراجعت لتسجل 1.192 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 1.212 تريليون جنيه بنهاية أبريل.
ووصلت نسبة الدين العام المحلي من الناتج المحلي الإجمالي (المقدر بـ 4 تريليونات جنيه) إلى 86.8% بنهاية مارس، مقابل 83.8% بنهاية ديسمبر الماضي.