طالب الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، بإعادة تشكيل اللجنة الثلاثية لمراقبة التحريض، التى تضم الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، بالإضافة إلى الجانب الأمريكى، والتى شكلت قبل 15 عامًا، معتبرًا أن موافقة إسرائيل على حل الدولتين بداية للحل السياسى.
وقال الرئيس الفلسطينى، خلال استقباله وفدًا إعلاميًا رومانيًا فى مقر الرئاسة، بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، “نحن ليس لدينا مانع من تشكيل هذه اللجنة لمراقبة التحريض من قبل الجانبين، وفور موافقة الجانب الإسرائيلى على هذه اللجنة، نحن جاهزون للمشاركة فيها”.
وأضاف “نحن نسعى لتحقيق مبدأ حل الدولتين، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن واستقرار إلى جانب إسرائيل”، متابعًا “نريد أن نسمع بشكل واضح من الحكومة الإسرائيلية أنها تؤمن بحل الدولتين، فإذا وافقت على ذلك فإن بداية الحل السياسى ستكون جاهزة، وسنتفاوض على باقى القضايا”.
وأكد أبو مازن، أن العقبة الأساسية أمام العملية السياسية هى الاستيطان، حيث قال :”لذلك نطالب بوقف النشاطات الاستيطانية فى الأرض الفلسطينية”.
وحول المبادرة الفرنسية، قال إن فرنسا طرحت مبادرة لعقد مؤتمر دولى للسلام، بحضور جميع الأطراف، ينتج عنه آلية دولية لحل القضية الفلسطينية، تعمل على مساعدة اللجنة الرباعية”، مضيفًا: “الاستيطان هو الأمر المقلق لنا، لذلك نبذل مساعى فى مجلس الأمن الدولى لإدانة الاستيطان ووقفه فورا، حتى نتمكن من العودة إلى طاولة المفاوضات”.
وبخصوص مبادرة السلام العربية، قال إن المبادرة تشكل الحل للصراع “الفلسطينى – الإسرائيلى، فهى تنص على أن 57 دولة عربية وإسلامية جاهزة للتطبيع مع إسرائيل فور انسحابها من الأراضى العربية المحتلة، وإقامة علاقات طبيعية معها، بالإضافة إلى أن حل قضية اللاجئين يتم بالتوافق بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على طاولة المفاوضات.
وحذر الرئيس الفلسطينى من استمرار الاعتداءات على الأماكن المقدسة من قبل المستوطنين، مشيرًا إلى خطورة تحويل الصراع من سياسى إلى دينى، داعيًا إلى وقف هذه الاعتداءات فورًا، مشيرا إلى أن الفلسطينيين هم ضد الاحتلال الإسرائيلى، وليسوا ضد الديانة اليهودية، التى هى إحدى الديانات السماوية.