تتضمن المسودة الأولى لقانون التأمين الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، مواد خاصة تلزم البنوك بالتنسيق مع البنك المركزي بالتأمين ضد مخاطر الهجمات السيبرانية في الوقت الذي تسعى فيه البنوك للتوسع في الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، وفقًا لجريدة البورصة.
وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مسودة القانون تلزم بالتأمين على المدفوعات الإلكترونية ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية بالتنسيق مع البنك المركزى من خلال السماح لشركات التأمين بممارسة الاكتتاب فى نوعيات جديدة من الأفكار، مثل: المخاطر السيبرانية، والأخطار الإلكترونية .
وأوضح، أمام ملتقى التأمين الأول المنعقد فى شرم الشيخ، أنه من المقرر إرسال المسودة الأولى لمشروع القانون إلى اتحاد التأمين، ووزارة قطاع الأعمال، وجمعية شركات الرعاية الصحية الأسبوع المقبل، للمناقشة في مواد المشروع، واقتراح التعديلات اللازمة .
وكشف عن وجود مواد بالقانون تتضمن حزمة من المبادرات، مثل: التأمين على الطلاب بالجامعات والمعاهد الأزهرية، وطلاب الجامعات والمدارس البالغ عددهم نحو 24 مليون فرد، ومبادرة تغطية أصول الدولة، والتأمين على عملاء القروض المتناهية الصغر، إضافة لمد مظلة التأمين الإجبارى للأنشطة المهنية، مثل: الأطباء والمحاسبين والمحامين، لتأمين المسئولية المدنية عن الأخطاء التى قد يقع فيها العاملون بتلك المهن.