بدأت هيئة الرقابة المالية عقد سلسلة من اللقاءات مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية لمناقشة مقترح الهيئة بتعديل قانون التمويل المتناهي الصغر رقم 141 لعام 2014.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إن التطبيق الفعلي للقانون كشف الحاجة لزيادة قيمة التمويل المتاح للعملاء، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى بما ييسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل في ضوء ما شهده الاقتصاد المصري من متغيرات.
ويتضمن التعديل أن يشمل كل أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وينظم التعديل المقترح عمل الجهات مقدمة التمويل، ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابي دقيق.
ونص التعديل على تحديد المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتصبح المشروعات المتوسطة كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
كما تم تحديد المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه.