اتفقت مصر والسعودية على دراسة وتنفيذ عدد من المقترحات لتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية خلال الفترة المقبلة، من بينها دراسة إنشاء منطقة صناعية سعودية في مصر والمشاركة في الصندوق السيادي المصري، وإعداد بروتوكول لإعارة المعلمين ، والمشاركة في عمليات البحث عن الغاز في حقول البحر الأحمر.
واختُتمت الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالرياض، وترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي المهندس ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي.
ووفقا لمحضر الاجتماع فإن الجانب السعودي أبدى اهتمامه بالمشاركة في الصندوق السيادى المصري الذى يجرى تأسيسه حاليا برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليار جنيه وتديره وزارة التخطيط، كما تم الاتفاق على دراسة المقترح المصرى الخاص بإنشاء منطقة صناعية سعودية في مصر بنظام المطور الصناعي.
واتفق الجانبان المصري والسعودي على اتباع أسلوب جديد فيما يخص تصدير الحاصلات الزراعية، ينص على موافاة كل طرف للطرف الآخر بالشحنات التي يتم رفضها بصفة دورية لاتخاذ ما يلزم حيال الشركات المخالفة تجنباً لحدوث أي حالات حظر. كما نص الاتفاق على أن تقع المخالفة على الشركة المصدرة صاحبة الشحنة المخالفة فقط وليس على الصادرات من المنتج الزراعي بأكمله.
كما تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتى التعليم فى البلدين لإعارة المعلمين على سبيل التعاقد.
فيما قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومتين، المصرية والسعودية، قد انعكست إيجابا على حركة التجارة البينية والتي تشهد نموا ملحوظاً حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال عام 2017 نحو 3 مليار دولار، مشيراً إلي أن السعودية تعد أكبر الدول العربية المستثمرة بالسوق المصري خلال عام 2017، بإجمالي استثمارات بلغت 6.3 مليار دولار في 4274 مشروعاً حيث تستحوذ الاستثمارات السعودية على نحو 22% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، بينما بلغت الاستثمارات المصرية بالسوق السعودي حوالي 1.1 مليار دولار في 1043 مشروعاً.