أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بسن قانون جديد بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
ويعرف القانون الكيان الإرهابى بأنه أى منظمة تمارس أو تدعو بأى وسيلة إلى إيذاء الأفراد أو إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة .
ومن المرجح أن يزيد صدور القانون الجديد من قلق الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية حول ميل الحكومة المصرية إلى قضم الحريات التي تمكن المصريون من الفوز بها عقب ثورة 25 يناير2011 التى أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك .
ووفقا للقانون الجديد ستعد النيابة العامة قائمة تدرج فيها الكيانات التى تمارس أعمال الإرهاب استنادا إلى التعريف ، ثم تنظرها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة لإقرارها أو رفضها .
وينص القانون على أن يكون الإدراج على القائمة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، فإذا انقضت دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت ممارسة الإرهاب، يعرض الأمر على المحكمة مجددا، وإن لم يتم ذلك وجب رفع اسم المنظمة من القائمة .
ويترتب على إداراج منظمة ما على لائحة الكيانات الإرهابية وقف أنشطتها وإغلاق الأماكن المخصصة لها وحظر اجتماعاتها أوالانضمام لها.
أما بالنسبة لمن يصنفون كإرهابيين فيمنعون من السفر وتوضع أسماؤهم على قوائم ترقب الوصول في منافذ الدخول إلى البلاد، ومنع الأجانب منهم من دخول الأراضى المصرية.