دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصري، خصوصاً في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأعلن البنك المركزي في أبريل الماضي، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجل 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، وذلك بنسبة تراجع 26%.
وطالب الرئيس، خلال اجتماع، أمس، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، باستمرار الحكومة “في اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في جميع أنحاء الجمهورية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات وإزالة أية معوقات في هذا الإطار، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تبوء مصر مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار”.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزيرة الاستثمار استعرضت جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، خاصة في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة، وقانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة التي تم رصدها لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأضافت نصر “شهادات الثقة التي نالها الأداء الاقتصادي المصري من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولي، (…) وحصول مصر على المركز الأول على مستوى القارة الافريقية في معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
كما عرضت الوزيرة الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها، إذ أشارت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما تتضمنه من أنشطة وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.