رهن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيق إصلاحات بمجال التعليم وإحراز التقدم والتنمية، باتخاذ المزيد من الإجراءات ذات الطابع التقشفي، ومنها “وقف صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة”.
وقال الرئيس، خلال جلسة “كيف نبني قادة المستقبل؟” ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أمس، إن “مصر في حاجة إلى توفير 250 ألف فصل دراسي بتكلفة تقدر بنحو 130 مليار جنيه بغرض خفض كثافة الفصول بالإضافة إلى تكاليف التحديات الأخرى التي تواجه العملية التعليمية في مصر من إعداد معلم كفء والحفاظ على الفصول الدراسية وغيرها”.
وأضاف السيسي أن “التحدي كبير. والتحدي الأكبر عملية التعليم هتتم إزاي؟.. بقولكم يا مصريين قولولي أعمل إيه، أحلها إزاي؟ التحدي هنكمله للنهاية، والقضية هنحلها بجد، ولازم كلنا نشوف حل ومعانا الحكومة، التحدي هنكمله للنهاية والقضية هنحلها ونعمل 250 ألف فصل”.
وتابع السيسي مستنكرا “حانحل مشكلة التعليم ولا هندور على البطاطس؟”.
واقترح الرئيس خصم 130 مليار جنيه من مخصصات الوزارات أو عدم إقرار العلاوة السنوية للموظفين في يوليو القادم.
وأشار إلى أن تطبيق الخطة خلال 3 أو 4 سنوات، سيحمل الدولة زيادة أخرى في التكاليف، لأنه وفقا لتقدير الرئيس تستقبل المدارس 700 ألف طالب جديد كل عام ويحتاجون إلى 27 ألف فصل جديد بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة البناء.
ووفقا للبيانات الرسمية بلغ إجمالي عدد التلاميذ على مستوى الجمهورية أكثر من 20 مليونا، من بينهم 18.608 مليون بالمدارس الحكومية و2.32 مليون بالمدارس الخاصة، بينما بلغ إجمالي عدد الفصول بالمدارس الحكومية 419900 فصل مقارنة بنحو 62700 فصل بالمدارس الخاصة.
وتبلغ ميزانية هيئة الأبنية التعليمية في العام المالي الحالي 2018-2019 حوالي 6.2 مليار جنيه، أي أن مقترح الرئيس يوازي 20 ضعف الموازنة المخصصة لبناء الفصول وترميمها حاليا.
من ناحية أخرى تحملت الخزانة العامة للدولة أكثر من 60 مليار جنيه، تكلفة ما أقره الرئيس والبرلمان من علاوات خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الزيادة بالمعاشات بنسبة 15% في العام المالي الحالي.
ويستفيد من العلاوات 6 ملايين موظف، أما زيادة المعاشات فتوجه إلى 9 ملايين مواطن، لإعانتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار المتوازي مع برنامج الإصلاح الحكومي.
وبلغ معدل التضخم 13.8% في نهاية السنة المالية الماضية.