طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المجموعة الوزارية الاقتصادية، أمس، بتكثيف “الإجراءات المتبعة لجذب الاستثمارات الأجنبية واحتواء التضخم وتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحديد أولويات إنفاق موارد الدولة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي”.
ودعا الرئيس “الوزارية الاقتصادية” إلى “الانتهاء من إصلاح منظومتَي الجمارك والضرائب، والارتقاء بمستوى أدائهما وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين، وذلك في سبيل العمل على صون المال العام وحماية مصالح الدولة وكذا مصالح الممولين”.
وأوضح المتحدث الرئاسي، السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول استعراض ومتابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية، وذلك من خلال التحليل المعمق لمؤشرات الاقتصاد الكلى بمصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار، فضلاً عن إلقاء الضوء على استراتيجية الحكومة المقترحة لخفض الدين العام.