في الوقت الذي عاودت فيه معدلات التضخم ارتفاعها متأثرة بقرارات الحكومة برفع أسعار الطاقة وبعض الخدمات، اضطرت وزارة المالية للمرة الثانية لإلغاء عطاء سندات أجل 5 و10 سنوات بسبب ارتفاع الفائدة المطلوبة من قبل المؤسسات المالية.
وأعلن البنك المركزي الاثنين أن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلاً إلى 8.83% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 8.54% في يوليو من هذا العام، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم العام السنوي ارتفع من جديد ليصل إلى 14.2% خلال أغسطس مقارنة مع 13.5 % في يوليو الماضى.
واستقر المعدل الشهري للتضخم الأساسي عند مستوى 0.6%، وانخفض المعدل الشهري للتضخم العام إلى 1.8 % في أغسطس من 2.4 % فى يوليو من العام الجارى، وتعتبر هذه المعدلات توابع لقرارات الحكومة خلال يوليو برفع أسعار الطاقة وبعض الخدمات الأخرى.
في سياق متصل ألغت وزارة المالية عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.4 مليون دولار)، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة، وذلك للمرة الثانية، وفقًا لما ذكرته رويترز، الإثنين.
ولم يكن التضخم بعيدًا عن هذا الحدث، فمعاودة زيادة معدلات التضخم بجانب أزمة الأسواق الناشئة دفعت البنك المركزي لتأجيل قرارات خفض الفائدة، وبالتالي تغير توقعات المؤسسسات المالية لمستقبل العائد، وطلب عوائد مرتفعة في مزادات وزارة المالية، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عزمها خفض العائد على أدوات الدين الحكومية لمستوى 14.7% خلال العام المالي الجاري.
وقال مصدر لجريدة “المال” إن المؤسسات المالية طلبت عوائد مرتفعة تجاوزت 19% خلال عطاء الاثنين انطلاقًا من أزمة الأسواق الناشئة التي رفعت معدلات المخاطر المستقبلية للدول، بجانب استمرار الفائدة المرتفعة في السوق المحلية .
وبالفعل سجل متوسط العائد على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل “الأذون” نحو 19% في عطاءات الأسبوع الماضي، وهو ما اعتبره المصدر دافعا للمستثمرين لطلب عوائد مرتفعة أيضًا على السندات ذات الأجل الأطول في ظل ارتفاع توقعات المخاطر المستقبلية .
وفي المزاد الذي ألغي منذ نحو 10 أيام لجأت وزارة المالية، لبنك الاستثمار القومي في طرح خاص لتغطية احتياجاتها بينما لم تعلن الأسبوع الجاري عن طرح مماثل أو كيف ستتصرف لتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة.