كتب: محمد عبد الغنى
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قرارًا بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقدم من قبل حركة “محامون من أجل العدالة” على الجمعية العمومية للمحامين وأحالته إلى محكمة النقض.
وكانت “الحركة” قد أقامت دعوى حملت رقم 14679 لسنة 68 قضائية، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي يلغي جميع قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقد في 5 ديسمبر العام الماضى 2013 لبطلان انعقادها، وأقيم الطعن على عدة أسباب أهمها بطلان قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للمرة الأولى في 30 يونيو المنصرم وللمرة الثانية في 30 نوفمبر 2013 بغير الإعلان عنها بالطريق الذي رسمه القانون وبينته اللائحة وبطلان وانعدام قرار تأجيل موعد انعقاد الجمعية من 30 نوفمبر الفائت إلى 5 ديسمبر لصدوره منعدمًا بغير قرار من المجلس، ومخالفته القانون واللائحة دعوة وموعدًا وإعلانًا، كذلك بطلان قرار تغيير جدول أعمال الجمعية في الانعقاد الثاني لها لصدوره منعدمًا وبالمخالفة للقانون واللائحة وبما يجعله انعقادًا أول.