كتب: محمد البحيري
أكد المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة مرفت التلاويعلي أن اهتمام الدول يجب ألا يركز فقط على التقدم السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى بل يجب تحقيق العدالة الإجتماعية أولا لجميع فئات المجتمع, مشددا علي أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى ومساعدتها فى مساندة خطط تنمية المجتمع، ووضع سياسة للأجور لتحقيق حد أدنى يوفر حياة كريمة للفرد.
وقال المجلس في بيان له صدر منذ قليل احتفالا باليوم العالمى للعدالة الإجتماعية إن تحقيق العدالة للجميع يكون من خلال الاهتمام بمستويات الدخول، والتأمينات الصحية، والضمانات الإجتماعية وشروط العمل وحقوقة ،مؤكداً أن العدالة الإجتماعية قضية مجتمع بأكمله وليست قاصرة على المرأة فقط وبعد الثورات العربية ظهر هذا المفهوم على نطاق كبير نظرأ لأهمية تحقيق الحياة والكرامة الإنسانية والعيش الكريم والتنمية الإجتماعية للإنسان سواء كان رجلا أو إمرأة .
وأكد القومي للمرأة أن التنمية الإجتماعية والعدالة الإجتماعية أساسان لتحقيق السلام والأمن ذلك أن العدالة الإجتماعية ترتبط إرتباطاَ وثيقاَ بسياسات التنمية الإجتماعية فتقليل معدلات الفقر يرتبط بعدالة التوزيع، وأهمية القضاء على الفقر والأمية والبطالة وتحسين جودة التعليم والإلتزام بالمعايير الدولية لتحقيق الحياة الآدمية الكريمة للإنسان.
وشدد المجلس على ضرورة إتخاذ الخطوات الفعلية من قبل صانعى القرار فى الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية وتتمثل فى قيام إستراتيجية الدولة على التكافل والتضامن بين الفئات المختلفة للمجتمع، ورفع أسباب الإقصاء الإجتماعى، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى ومساعدتها فى مساندة خطط تنمية المجتمع، ووضع سياسة للأجور لتحقيق حد أدنى يوفر حياة كريمة للفرد ووضع ضوابط للحد الأقصى للأجور، وإصلاح نظام الضرائب، وتطوير أداء القطاع العام، ومحاربة الغلاء، وزيادة مخصصات معاش الضمان الإجتماعى وضمان حقوق ذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة، والإهتمام بجميع فئات المجتمع والتركيز على تمكين المرأة والشباب وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فى جميع المجالات، بالإضافة إلى ضرورة القضاء على تهميش بعض فئات المجتمع مثل الفقراء وكذلك التهميش المناطقى ( قاطنى العشوائيات ) والعمل على إيجاد حلول بديلة لهم وتوفير مساكن تحقق لهم الحياة الكريمة.
وأعرب المجلس عن اماله بأن تشهد المرحلة القادمة إتخاذ قرارات وخطوات فعلية تُمكن من تحقيق العدالة الإجتماعية لكافة المواطنين وأن يكون ذلك ملموساَ على أرض الواقع من خلال خطط إستراتيجية يتم تنفيذها فى أوقات محددة حتى تعود بإيجابية على مختلف الفئات والطبقات الإجتماعية.