أكد النائب كمال أحمد، على أحقية البرلمان فى نظر الاتفاقية دون النظر لحكم الإدارية العليا، احتراما لمبدأ الفصل في السلطات، خاصة أن البرلمان صاحب الاختصاص فى نظر الاتفاقية وفق المادة 151 من الدستور.
وقال النائب فى تصريحات لـ”صدى البلد” إن الحديث خلاف ذلك يكون توغل سلطة على أخرى وهذا أمر غير مقبول.
واختلف معه النائب إيهاب الخولى، عضو اللجنة التشريعية، مؤكدا أن الدستور أرسى مبدأ الفصل بين السلطات ولا يجوز نظر الاتفاقية فى المجلس بعد حكم الإدارية، قائلا:” الفقرة الأخيرة من المادة 151 بالدستور حاسمة فى عدم أحقية البرلمان فى نظر إتفاقية تيران وصنافير بشكل حاسم”.