أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن خبراء صندوق النقد الدولى سيعرضون نتائج مراجعتهم الرابعة للبرنامج الاقتصادى على مجلس إدارة الصندوق فى ديسمبر المقبل، تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة مليارى دولار، وذلك بعد مفاوضات ناجحة مع الحكومة استمرت خلال الأيام الماضية.
وأعلن صندوق النقد نهاية الأسبوع الماضي انتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بإشادة حول أداء الاقتصاد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية.
وأشار سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إلى ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في 16/2017 إلى 5.3% في 17/2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، وفي نفس الوقت، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي 17/2018 بعد أن بلغ 5.6% في العام السابق.
وأوضح أن العامل الأساسي وراء ذلك هو قوة تحويلات العاملين في الخارج وتعافي النشاط السياحي، كما انخفض إجمالي دين الحكومة العامة من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018، بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو.
ويدعم صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات تم التوصل لاتفاق بشأنه منذ نحو عامين في الثالث من نوفمبر 2016 عقب قرار تعويم العملة المحلية.
وحصلت مصر على 8 مليارات دولار بالفعل، وتتبقى شريحتان بقيمة مليارى دولار لكل شريحة، ومن المنتظر أن ينتهى البرنامج فى يونيو المقبل.
وأوضح معيط أن نجاح هذه الجولة من المفاوضات يؤكد قوة الاقتصاد، واستمرار وتيرة الإصلاحات على الرغم من تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمى أخيرا، مضيفًا أن المراجعة الرابعة مع الصندوق تضمنت قيام فريق عمل وزارة المالية والبنك المركزي بعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاد الوطني المصري، وأثر ذلك على تحسن المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية .
وعرضت الوزارة على خبراء الصندوق مستهدفات الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وأهمها استمرار الخفض التدريجى لمعدلات المديونية كنسبة من الناتج المحلى، لتصل إلى نحو 80% مع نهاية يونيو 2022، وكذلك الاستمرار في خفض العجز الكلي إلى حدود 5% من الناتج حتى 2021/2022.