أعلنت وزارة المالية عزمها التقدم بمشروع قانون جديد للبرلمان، لتحصيل ضرائب على الإعلانات عبر المواقع الإلكترونية مثل “جوجل”، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ومنها “فيس بوك”، فضلا عن المعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية.
وقال وزير المالية، محمد معيط، في تصريحات لـ”اليوم السابع” أمس إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد دراسة مفصلة تتضمن الآليات اللازمة لتحصيل الضرائب على الإعلانات التي تروجها شركات مصرية عبر تلك المواقع أو غيرها من المنصات الإلكترونية.
وتوقع الوزير أن تستغرق فترة الدراسة شهرين، على أن يتم تقديمها أمام دور الانعقاد الرابع المقبل لمجلس النواب، الذي يُنتظر أن يبدأ في أكتوبر القادم.
وأوضح معيط، أن الدراسة ستراعي تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، لكنه لم يحدد الحصيلة المتوقعة للضرائب حال تطبيقها.
وسبق لوكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، يحيى كداوني، إعلانه التقدم بمشروع قانون لتحصيل الضريبة المماثلة لضريبة أخرى مفروضة وقائمة على الإعلانات التلفزيونية والورقية في مصر.
ويقدر عدد المستخدمين المصريين لموقع «فيسبوك» بين 45 و48 مليون شخص، بحسب دراسة أعدتها لجنة «الاتصالات» في البرلمان نهاية العام الماضي.
وفي مطلع الشهر الجاري أقر مجلس النواب بشكل نهائي، مشروع قانون “تنظيم الصحافة والإعلام”، الذي نص في مادته رقم 67 على أنه “(…) لا يجوز في جميع الأحوال لأي موقع إلكتروني جلب إعلانات من السوق المصرية، ما لم يكن مقيدا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة”.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أسامة هيكل، في تصريحات صحافية، إن “تطبيق نص تحصيل الضرائب على المواقع الإلكترونية سيكون على كل المواقع الإلكترونية بما فيها الأجنبية مثل جوجل وفيسبوك، ما دام عدد متابعيها يزيد على 5 آلاف متابع”.
وتقدر حصيلة الضرائب على الإعلانات عن عام 2017 بنحو 4 مليارات جنيه.