تشهد الأيام المقبلة إدخال تعديلات على صياغة مشروع قانون الجمارك الجديد. ووفقا لما كشفه أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسكندرية، فإن الدكتور محمد معيط وزير المالية، سحب مشروع القانون على أن يطرح آخر للحوار المجتمعي.
وكان عدد من منظمات الأعمال قد أبدى تحفظه على مشروع القانون، من بينها جمعية رجال الأعمال المصريين، بسبب وجود بعض النصوص المبهمة التي تحتاج إلى توضيح أو إعادة صياغة للتوافق مع القوانين المتبعة فى معظم دول العالم.
وطالبت الجمعية مجلس النواب بضرورة فتح حوار مجتمعى لمناقشته قبل إصداره فى صورته النهائية، نظرا لتأثيره على كافة القطاعات الصناعية والنقل والاستيراد.
وقال الوكيل – في مؤتمر صحفي أمس، بحضور وزير المالية مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية – إنه يجب على الدولة الإسراع في صرف مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة، فيما أكد وزير المالية أن الوزارة بصدد اقتراح قانون ضريبة جديد سيحتوى على امتيازات خاصة لأصحاب الصناعة من أجل دعم النمو وخطط الحكومة الاقتصادية، لافتا إلى أنه لا زيادة ضرائب فى الفترة القادمة.
وأكد معيط ضرورة التمهل في إصدار قانون الجمارك الجديد بهدف خروجه بأفضل صورة لخدمة الاقتصاد المصري، قائلًا: “مش مستعجلين على صدور قانون الجمارك الجديد خاصة أن القانون الحالي تم وضعه منذ 55 سنة في عام 1963”.
وأشار الوزير إلى أهمية التواصل مع جميع الجهات المعنية في الدولة لإرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون الجديد.
وكشف معيط عن تشكيل لجنة ضريبية جمركية مشتركة لبحث المشاكل بين الجانبين، بحيث لا يتم اتخاذ قرار، إلا بعد موافقة أعضاء اللجنة من الجانبين لمنع تعارض العمل، وتيسير الأداء.