شدد المدعي العام العسكري، في بيان رسمي، أمس، على “استمرار حظر النشر في القضيتين رقم 1/2018 جنح المدعى العام العسكري ورقم 1/2018 جنايات المدعى العام العسكري، والمقيدتين ضد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، في جميع وسائل الإعلام.
وقال المدعي العسكري، إنه “سوف يتم اتخاذ اللازم نحو التأكيد على تنفيذ قرار حظر النشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، وأن مخالفة هذا الحظر من شأنه تعرض مرتكبه للمساءلة القانونية تطبيقا للمادة 193 من قانون العقوبات”.