قرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد بعض المواد من الحد الأدنى من نسبة التأمين النقدي البالغ 50%.
وتشمل تلك المواد، حسب بيان للبنك المركزي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم الخميس، الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، والمواد الغذائية (قمح – زيوت – حبوب )، والأعلاف (الذرة – الصويا – باقي المستلزمات)، والأسمدة والمبيدات الحشرية، واللحوم والدواجن بجميع أنواعها، والسكر بجميع أنواعه.
وقال البنك المركزي إنه ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدنى، مع ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي، ونتائج الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن، وذلك حتى آخر شهر ديسمبر 2014.
وأضاف المركزي أنه تقرر “مد فترة الاستثناء المشار إليها لمدة 6 أشهر إضافية تنتهى في آخر شهر يونيو 2015، وذلك مع مراعاة ضوابط منح الائتمان، ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن”.