تسلم مجلس النواب، بشكل رسمي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019 /2020، والتي أظهرت مؤشراتها زيادة في الرواتب الحكومية تأثراً بالقرارات التي كشف عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وكذلك تراجعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ودعم الكهرباء في إطار سياسية الحكومات المتعاقبة، والتزاماً بالاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، ووفق خطة اتفق عليها الجانبان وتتضمن “تحرير أسعار الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بأسعارها الحقيقية”.
وأعلن السيسي، أمس الأول، وضع حد أدنى لرواتب موظفي الدولة ليكون ألفي جنيه شهرياً، وذلك بدلاً من 1200 جنيه وكذلك زيادة المعاشات بحد أدنى 900 جنيه، وموضحاَ أنه بموجب الزيادات وحركة الترقيات سيرتفع بند الرواتب إلى أكثر من 300 مليار جنيه، مقابل 270 مليار جنيه بحسب الموازنة القائم قعب
وتخطط الحكومة في الموازنة لخفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي.
ووفق ما نقلت صحيفة “البورصة”، وموقع “مصراوي “بشأن ملامح الموازنة، فإن باب سداد القروض يتضمن 375.6 مليار جنيه، وتعتزم الحكومة اقتراض 814 مليار جنيه لتغطية العجز وأقساط القروض التي يتعين سدادها العام المالي المقبل.
في المقابل، تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل مليار جنيه، لتبلغ قيمته 327 مليار جنيه، مقارنة بـ328 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، كم تم تخفيض دعم الكهرباء بمعدل 37.5% لتصل إلى 10 مليارات جنيه، مقابل 16 ملياراً في العام المالي الحالي، كما تقرر خفض دعم المواد البترولية 42% لتصل إلى 52 مليار جنيه.