كتبت: سارة المتجلي
تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أشرف أنيس ضد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والتى طالب فيها بفصله من الطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكس، وإنسلاخه من الطائفة الأرثوذكسية ، وذلك لتقديم الكنيسة الأرثوذكسية الأوراق والمستندات .
وأضاف أشرف أنيس ،المطالب بالإنسلاخ عن الكنيسة الأرثوذكسية وعضو رابطة الحق في الحياة ، إن الطلاق والزواج الثاني محلل لأصحاب النفوذ والمال والجاه من الشعب المسيحي لذا تمكنت الفنانه هالة صدقي من الحصول علي ترخيص الزواج الثاني رغم كونها لا ينطبق عليها الشروط الكنسية، داعيا إلي مساواة الكنيسة في تعاملها مع رعاياها .
وطالب أنيس بقانون مدني يفصل بين الأزواج من خلال الاحتكام للشريعة الإسلامية التي يخضع القضاء المصري لقواعدها وتسن قوانينه ، مشددا ضرورة إصدار قانون موحد للكنائس المصرية ينص علي 8 أسباب للطلاق والزواج الثاني كما تنفذ كنيسة الروم الأرثوذكس من خلال لائحة 1938 التي وضعها المجمع المقدس للروم الأرثوذكس وهم الزنا، وإذا هجر الزوج الزوجة ثلاث سنوات ولا أحد يعلم عنه شيئًا والعكس، واذا كان الزوج مصدر خطرعلي الزوجة والعكس، واذا أُصيب أحد الزوجين بحالة جنون وتم ايداعه في مستشفي أمراض عقلية، أو إذا أُصيب أحد الزوجين بأمراض معدية، أو سُجن الزوج لمده سبع سنوات والعكس، وإذا تغيبت الزوجة ولم يعثر عليها وكانت بعيدة عن بيت أهلها أو أقاربها .
من جانبه، أوضح المستشار ممدوح رمزي، المحامي وعضو الشوري السابق، إن قضية أقباط 38 ضعيفة ولن يحكم فيها لصالحهم لكون الكنيسة هي الطرف الوحيد المخول له الفصل و إقرار الزواج الثاني و الطلاق و الفصل في تحويل الملة و تركها ، مشددا أن القضاء ليس له سلطان علي الكنيسة والمحكمة لاتملك إلا الشق المدني ولكن الشق الكنسي من حق مؤسسة الكنيسة ، مؤكدا كون الكنيسة لن تتخلي عن حقها في الزواج الكنسي حتي في حال صدور حكم قضائي فهو غير ملزم للكنيسة تنفيذه .
وأضاف رمزي إن الفنانه هالة صدقي طلقت خلعا لذا لاينطبق عليها لائحة الزواج الثاني لكون تصريح الزواج لايمنح إلا في حالتي “الزنا أو بطلان عقد الزواج ” وفقا لقوانين الكنيسة الأرثوذكسية ، مشيرا إلي كون الفنانه هالة صدقي تحايلت علي القانون الكنسي بعلم من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقتما البابا شنودة حيث أثبت حالة ” الزنا حكومي “من خلال إثبات أن زوجها تزوج خارج مصر وهو الأمر الذي يفسد عقد الزواج الكنسي لإعتباره ” زنا ” لانه لايجوز أن يجمع بين أكثر من زوجه في نفس الوقت .
وأشار رمزي أن الكنيسة تكيل بمكيالين في تطبيق لائحة 38 لكون الكنيسة الأرثوذكسية خشت قيام الفنانه هالة صدقي من القيام بتغير الملة للحصول علي ترخيص الزواج الثاني أو تتحول عن الدين المسيحي وذلك نظرا لكونها مشهوره وكثير من الفتيات المسيحيات يتخذنها قدوة لذا جاملوها و سهلوا لها الزواج الثاني رغم كونه لاينطبق عليها لائحته.
وأوضح المستشار رمسيس النجار، محامي الكنيسة القبطية ، إنه لم يوكل من قبل الفنانه هالة صدقي بينما وكل من قبل الأنبا شنودة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، مضيفا إلي أن الإكليروس ” رجال الدين المسيحي ” وحدهم من يحاسبوا أمام الله علي الزواج الثاني للفنانه وواقعة تطليقها .
وفجر النجار مفاجئة قائلا ” قضية تطليق الفنانه هالة صدقي ستذكر في التاريخ لإرتباطها بالأمن القومي المصري و حادث القديسين الذي آلت إلي ثورة 25 يناير ، مشيرا إلي اللقاء السري الذي جمع بين البابا شنودة والرئيس الأسبق حسني مبارك والذي خلفه حادث القديسين بعدها بشهرين فقط ، علي حد وصفه .
وأضاف النجار إن تلك القضية بها ثغرات كثيرة و تم التعامل معها بأسلوب شخصي وليس قانونيا ، لافتا إلي أن إثبات الزنا في قوانين الكنيسة يختلف عن إثباته قانونيا حيث أن المراسلات والمكالمات الهاتفية الخارجة عن السياق العادي بين الذكر والأنثي يعتد به حالة زنا كنسيا ، مشيرا إلي أن البابا شنودة عقد جلسة إعتراف بين رجل الأعمال مجدي مكرم وزوجته الفنانه هالة صدقي لمعرفة الأسباب ومحاولة إقناعهما بالإستمرار في حياتهم دون اللجؤ إلي الطلاق إلا أن الأمر إستحاء ، موضحا إلي كون تلك الإعترافات موقع عليها من الطرفين و موثقة في المجلس الإكليريكي .
و شدد النجار قائلا”قرار تطليق و تصريح الزواج الثاني للفنانة يحاسب عليه رجال الإكليروس لكوني كنت أدافع عن قضية وكلت فيها من قبل الكنيسة الأرثوذكسية”.