كتب: عبد الحميد السوداني
قرر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة المرشد العام للجماعة الإرهابية وخمسين من قيادات التنظيم الإرهابى إلى المحاكمة الجنائية لإعدادهم غرفة عمليات لتوجية تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام رابعة وإشاعة الفوضى فى البلاد.
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى أعقاب 306-2013 وأثناء الاعتصام الذى دعت إليه الجماعة بمنطقة رابعة العدوية أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام للجماعة ومساعدة محمود غزلان مخططا لإشاعة الفوضى واقتحام الشرطة والمؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد فى محاولة لإسقاط الدولة وتغير شكل حكومتها والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعى للاعتراف بذلك دوليا وأعد التنظيم الإرهابى غرفة عمليات لمتابعة ترحامت أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار اليه.
وفى أعقاب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لفض اعتصامى رابعة والنهضة، سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل تفاديا لرصدة من جهات الامن وعقدو لقاءا تنظيميا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط وتوزيع الأدوار بينهم بالتنسيق مع اللجان الالكترونية لأعداد مشاهد وصور غير حقيقة توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات الأجنبية ونشر ذلك بالخارج من خلال المساحات الاعلانية التى تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الاجنبية ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للايحاء باستخدام الامن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الانسان وتوسعة نطاق الاعتصام باماكن اخرى بالقاهرة والجيزة وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من اعضاء التنظيم واخرين مستأجرين من ذوى النشاط الاجرامى بقصد تعطيل وسائل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين وتكليف اعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة بإشعال النيران فيها ومراقبة منشأت الشرطة والترصد لاوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها وسرقة ما بداخلها من اسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وافراد الشرطة وتوفير الدعم المالى والاسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الارهابى
كما توصلت التحقيقات أن بعض أعضاء التنظيم تولوا الدعم اللوجيستى اللازم لتنفيذ المخطط بتدبير الاموال والادوية والمستلزمات الطبية تحسبا لللمواجهات مع قوات الشرطة وتدبير اجهزة تصوير ووحدات المونتاج وبث وحواسب الية وهواتف محمولة وتحديد مسارات تحرك اعضاء التنظيم بالشوارع والميادين وزيادة الدعم الدعوى والتربوى لعناصر التنظيم المشاركين من الشباب لحثهم على استخدام العنف تحت مبرر نيل الشهادة بينما تولى اخرون نقل المعلومات والتكليفات والتوجيها بين العناصر عبر المواقع الاليكترونةي ورسائل الهواتف المحمولة
كما كشف التحقيقات ان التنظيم انشأ عدة مراكز اعلامية لخدمة وتنفيذ اغراض المخطط المشار الية ومن بينها شبكة رصد الاخبارية واشترك فى ادارة هذة المراكز العديد من عناصر التنظيم العاملين فى المجال الاعلامى ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد ومذيعون بقناة امجاد الفضائية وقناة خمسة وعشرين يناير ومحررون بمواقع اخوان اونلاين واخوان ويكلى ونافذة مصر وصحفيون من اجل الاستقلال وان تلك المراكز الاعلامية كانت دائمة التنقل بين مقرات عديدة لتفادى ضبطهم وانهم كانوا يقومون ببث المواد الاعلامية المغرضة بأساليب تحول دون متابعتها من الجهات الامنية كما توصلت النيابة العامة الى انهم بثوا عبر تلك المواقع العديد من الاخبار الكاذبة منها ان المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس وان مروحية للقوات المسلحة تحمى مسلحين يحملون اعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من جماعة الاخوان وان القوات المسلحة استخدمت مجندا ليدعى انه مسلح مقبوض عليه وأن ثوار الشرعية حاصروا الوزرات وان القوات المسلحة والشرطة يقتلون العلماء والنساء والاطفال وتمادوا فى كذبهم بأن اذاعوا عبر قناة الجزيرة خبرا بعنوان مصر فى حالة اضطراب دعموة بصور ملفقة لشخص لوثت الدماء ملابسة وقام اخر بكشف ملابسة لعلاجة فظهر انه دون اصابات وان القناة خصصت حلقة لاحد البرامج لتناول خبر كاذب عن اطلاق قوات الامن قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح فى حين ان احدهم استخدم مطفأة حريق للايحاء بتصاعد ادخنة كثيفة داخل المسجد
وتمكنت الشرطة من تنفيذ اذن النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش المقرات والمراكز السالف بيانها فعثرت على مبالغ مالية طائلة بعملات محلية واجنبية مختلفة مهعهم واوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة واوراق تنظيمية خاصة بانواع الهواتف المحمولة وهواتف الثريا المتصلة بالاقمار الصناعية والكاميرات والحواسب الالية وبطاقات الذاكرة ووسائط التخزين واوقية الراس واقنعة الغاز كما تمكنت من ضبط المتهم صلاح سلطان اثناء محاولة هروبة الى السودان وضبط المتهم هانى سلاح الدين الصحفى بجريدة اليوم السابع أثناء محاولة هروبة إلى لبنان.
وقد قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين المقبوض عليهم ومواجهتهم بالادلة وأقر الكثير منهم بالانضمام للجماعة الارهابية ومشاركتهم فى اعتصام رابعة وقيامهم بمهمات خاصة تم تكليفهم بها فى ذلك الاطار ومن بينتهم المتهم جهاد الحداد الذى اقر بأن الجماعة هى من اسست كيانا تحت مسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية وانه تولى التحدث عنها اعلاميا وكان يعقد المؤتمرات الخاصة بها بقاعة مسجد رابعة العدوية وبعد فض الاعتصام اقام باحدى الوحدات السكنية حتى تاريخ ضبطة واجرى تلك المدة حوارات باللغة الانجليزية مع عدد من القنوات والصحف الاجنبية عن الوضع السياسى بالبلاد
كما أقر المتهم سامحى مصطفى احمد انه كان يعمل بدولة قطر وانه ينتمى فكريا للجماعة الارهابية وانه انشا شبكة رصد الاخبارية على موقع التواصل الاجتماعى ويشغل منصب المدير التنفيذى لها كما اقرالمتهم محمد محمد مصطفى العادلى انه كان يعمل بقناة امجاد الفضائية ومراسلا بقناة الجزيرة مباشر مصر وارسل اليها اخبارا منها طائرة تقتنص مصور فض التجمهر عملية ابادة كارثية .
وقد أمر النائب العام بإحالة اثنين وثلاثين متهما محبوسين الى محكمة الجنايات مع ضبط واحضار المتهمين التسعة عشر الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.